به گزارش ، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری دیگر دفاتر این مرکز طی گزارشی به تحلیل راهبردی وضع اقتصادی و اجتماعی کشور در آستانه برنامه هفتم توسعه کشور به همراه ارائه راهبرد‌ها و رویکرد‌های اصلاحی پرداخت.
مجلس درپی مشارکت حداکثری نخبگان و مردم
بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در دیدار با روحانیون، دانشگاهیان، صاحب نظران در خصوص این پیش نویس گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برنامه‌ریزی، پیشرفت و توسعه کشور را امری اجتماعی تلقی می‌کند و معتقد است این سیاستگذاری اجتماعی باید با مشارکت و همراهی حداکثری نخبگان و مردم جامعه انجام پذیرد.
در ادامه این سخنان تصریح شده است: اهمیت شکل‌گیری گفتمان اجتماعی پیشرفت و توسعه در جامعه کم‌تر از خود تهیه برنامه نیست. در این راستا به منظور شکل‌گیری گفت‌وگوی اجتماعی و بهره‌مندی از نظرات ارزشمند صاحب‌نظران و نخبگان کشور در ارائه مشورت به نهاد‌های تصمیم گیر در تدوین و تصویب برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و توسعه کشور، این مرکز به عنوان یک نهاد سیاست پژوهی تحلیل و چارچوب پیشنهادی خود برای برنامه هفتم پیشرفت و توسعه را که در این گزارش تبیین شده است به منظور نقد و ارائه پیشنهادات اصلاحی به جامعه نخبگانی کشور ارائه می‌نماید.
نگاهداری افزود: مرکز پژوهش‌ها براین باور است مشارکت در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی زمینه مشارکت و همراهی در اجرای برنامه را به همراه خواهد داشت، و از هرگونه نقد و ارائه پیشنهاد در خصوص این گزارش استقبال می‌کند.
اهمیت بازنگری در برنامه‌های توسعه‌ای کشور
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که با تاکید رئیس این مرکز آماده شده، آمده است: به رغم سابقه طولانی برنامه‌ریزی پیشرفت و توسعه در کشور و علیرغم تلاش‌های دست اندرکاران و نهاد‌های دخیل و اختصاص اعتبارات گسترده و البته وقوع شوک‌های خارجی متعدد، قوانین برنامه‌های توسعه در کشور نتوانسته‌اند زمینه‌ساز تحقق اسناد بالادستی‌ای همچون «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» و سایر اسناد و سیاست‌های کلی نظام شوند.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان شده است: حال که در آستانه تدوین برنامه هفتم پیشرفت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار داریم، کوشش برای یک بازنگری اساسی و بهبود هرچه بیشتر فرآیند برنامه ریزی پیشرفت و توسعه امری بسیار ضروری خواهد بود.
در ادامه این گزارش تصریح شده است: این مهم به‌ویژه با توجه به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورخ ۴ خردادماه ۱۴۰۱ مبنی‌بر «پرهیز از کلی گویی»، «تبیین دقیق راه برای مسئولان اجرایی کشور» و «مسئله محور شدن برنامه هفتم» از اهمیت و ضرورت دوچندانی نسبت به قبل برخوردار شده است.
برنامه ریزی با رویکرد مأموریت‌گرای چندبعدی
در ادامه این گزارش با بیان اینکه در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تلاش نموده است تا در راستای ایفای نقش مشورتی خود برای دستگاه‌های تصمیم‌گیر کشور، تحلیل راهبردی خود را از محیط داخلی و بیرونی کشور در افق برنامه هفتم به‌همراه اهداف راهبردی و رویکرد‌های اصلاحی پیشنهادی برای تنظیم برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور به‌منظور ایجاد یک فضای گفتمانی جدید در جهت تغییر ریل سیاستگذاری کشور در برنامه‌های پیشرفت و توسعه با رویکرد جدیدی موسوم به «مأموریت‌گرای چندبعدی» ارائه نماید، آمده: در این رویکرد، مبتنی‌بر یک روایت واحد از فضای راهبردی حاکم بر محیط داخلی و خارجی کشور، چند موضوع و ضرورت اصلی کشور در افق پنج‌ساله به‌عنوان اهداف راهبردی و کلان تحول در برنامه پیشرفت و توسعه تعریف شده و سپس ذیل هرکدام از این اهداف، مجموعهای از مأموریت‌ها و راهبرد‌های مشخص تبیین می‌شوند. هرکدام از مأموریت‌ها نیز در قالب مجموعهای از راهبرد‌های اصلاحی که به‌نوعی تبیین‌کننده دوراهی‌های سیاستگذاری کلان کشور است، توضیح داده شده است.
در تشریح پیشنهادات اصلاحی هم بیان شده است: در پیشنهاد اولیه این مرکز برای برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، روایت محوری (دال مرکزی) برنامه عبارت است از «پیشرفت درون زا همراه با برونگرایی اقتصاد (مقاوم شدن اقتصاد ملی)» که به‌منظور تحقق آن، چهار هدف راهبردی کلان شامل «جهش اقتصادی از طریق توسعه سرمایه‌گذاری»، «کاهش مستمر تورم»، «ارتقای حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت» و «تقویت جامعه» باید در قالب مجموعهای از مأموریت‌های مشخص توسط نهاد برنامه‌ریز کشور پیگیری گردند.
چهار هدفگذاری کلان مرکز پژوهش‌های مجلس برای برنامه هفتم توسعه
